سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن و أشعر رسول اللّٰه (ص) البدن و قال أبو حنيفة الاشعار مثلة و قال (صلى اللّه عليه و آله) البيعان بالخيار ما لم يفترقا و قال أبو حنيفة إذا وجب البيع فلا خيار و كان (صلى اللّه عليه و آله) يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا و أقرع أصحابه و قال أبو حنيفة القرعة قمار أقول هذا الرد انما جاء من القياس و من تجويز الاجتهاد على النبي (ص) و اما دلالة قوله جلّ شأنه فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ على تحريم الأذى و نحوه فقال المحقق طاب ثراه حيث نفى حجية هذا القياس انه منقول عن موضوعه اللغوي إلى المنع من جميع أنواع الأذى لاستفادة ذلك المعنى من اللفظ من غير توقف على استحضار القياس أقول تحرير الكلام ان القرآن انما نزل بلسان العرب و بما كان يجري بينهم في محاوراتهم و لا يرتاب أحد في فهم هذا المعنى من هذا اللفظ و ان لم يعرف القياس و كذلك القول في أكثر موارد هذا القياس و هذا القول يجري أيضا في أغلب موارد منصوص العلة بنوع من التقريب و يدل عليه ظاهرا ما رواه رئيس المحدثين شيخنا الكليني (قدس اللّه ضريحه) في الموثق عن عثمان بن عيسى قال سئلت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن القياس فقال ما لكم و القياس ان اللّٰه لا يسأل كيف حلل و كيف حرم يعني ان اللّٰه سبحانه لا يسأل عن علة الحرام في تحريمه و علة الحلال في حليته فلعل الذي أحله له خاصيته في التحليل لا تتعدى محلها الى ما شابهها حتى لو نص على العلة إذ يجوز ان تكون تلك العلة الموجودة في ذلك المحل الخاص هي العلة و يجوز ان تكون هي مع غيرها مما لم ينبه عليها كغيرها من الموارد و بالجملة فالدلالة على ما ليس بموجود في منطوق اللفظ انما جاء من الدلالة العرفية أو الالتزامية و قد بسطنا الكلام في هذا المقام في شرحنا على التذهيب.