خالفوها هم أنفسهم و ذهبوا الى خلافها فمن ذلك أنت أعلى اللّه مقامك صنفت رسالة في نقل المسائل التي ادعى الشيخ (ره) عليها الإجماع في موضع و ذهب الى خلافها في محل آخر على ان بعض الأحكام مما ادعى بعضهم عليها الإجماع و ادعى البعض الآخر الإجماع على خلافها فاذا كان هذا حالهم في إجماعاتهم فكيف يبقى لأحد الوثوق بها و الاعتماد عليها و يجعلها حجة فيما بينه و بين اللّه سبحانه في لعمل بأحكامه الدليل.

[الدليل الحادي عشر ان مستند الأحكام و دلائل الفقه ظنية لا تدل بذاتها على تلك الأحكام و موجبة للعمل بها]

(الحادي عشر) ان مستند الأحكام و دلائل الفقه لما كانت ظنية ما كانت دالة بذاتها على تلك الأحكام و موجبة للعمل بها بل لا بد من اقترانها بنظر الفقيه البالغ درجة الفتوى و رجحانها عنده و لو بالدلالة الحكمية كحالة نومه و غفلته و لهذا لا يجوز العمل بما دلت عليه أو حصلت تلك الدلالة لغيره ممن لم يبلغ الدرجة و لا له إذا تغير ظنه ان يرجع الى نقيضها (و ح) فيكون المثبت لتلك الأحكام هو تلك الدلالة المقترنة بالظن فعلا أو قوة فتبين من ذلك ان تلك الدلائل لا تستلزم الحكم لذاتها بل بالظن الحاصل باعتبار انتفاء المعارض و هذا الظن يمتنع بقائه بعد الموت لأنه من الاعراض المشروطة بالحيوة فيزول المقتضي بزواله فيبقى الحكم بعد موته خاليا عن سند فيكون غيره معتبر شرعا و أوضح ما يؤيد به هذا الوجه ان المجتهد لو رجع في المسألة عن مقام الترجيح الى التوقف بطل ذلك الترجيح في حقه و حق المقلد كما لو رجع عنه الى ترجيح لقبه فكيف يثبت في حال الموت ما يبطل في حال حياته عند زوال ذلك السبب الموجب للحكم (انتهى الجواب).