الاجتهاد فلا يتعين عليه القول بلزوم تقليد الفقيه الميت و اما من ذهب الى وجوب تقليد الأعلم فغير بعيد عنده الاعتماد على قول الفقيه الميت لقوة الظن عند الأخذ بقوله خصوصا المجتهد الحي لا يمكنه إثبات اجتهاده في عصره غالبا لعدم الإذعان له من العلماء و إذعان غيرهم لا يفيده درجة الاجتهاد و اما من ذهب الى ان جواز تقليد الأموات إنما يجوز عند فقد المجتهد الحي اما مطلقا أو في ذلك الأفق فهو سالم من هذا الإلزام.

[الدليل العاشر ان تقليد الميت على تقدير جوازه انما يكون في آحاد المسائل الجزئية لا في كل شيء]

(الدليل العاشر) ان تقليد الميت على تقدير جوازه و تحقق طريقه انما يكون في آحاد المسائل الجزئية التي تتعلق بالمكلف في صلواته و باقي عباداته و معاملاته و نحوها لا في كل شيء توصل إليه أهل زماننا حتى جوزوا به الحكم و القضاء و تخليف المنكر و من ماثله و تفريق مال الغائب و نحو ذلك من وظائف المجتهدين فان ذلك غير جائز و لا هو محل الوهم لتصريح الفقهاء بمنعه بل منهم الأغلب ذكره مرتين في كتابه الأولى منهما في كتاب الأمر بالمعروف و الأخرى في كتاب القضاء بل صرحوا بان ذلك إجماعي و ممن ذكر الإجماع على عدم جواز الحكم لغير المجتهد العلامة (ره) في كتاب القضاء و الحكم لأهل التقليد حكم واضح بغير ما انزل اللّه سبحانه فكيف تعملون بفتواهم مرة و تخالفونها اخرى و الكل موجود في كتاب واحد ا فتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض بل قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) في كتبهم ما هو أغرب و أعجب و هو انه لا يتصور حكم المقلد بوجه و لا تولية المجتهد الحي له في الحكم و ذكروا في الوكالة ان مما لا يقبل النيابة القضاء لأن النائب ان كان مجتهدا في حال الغيبة لم يتوقف حكمه على