عن تلك الفتوى الى ما يخالفها بطل حكم الأول في حقه و حق غيره و وجب على كل من قلده أولا و من يقلده العمل بالفتوى الثانية و ترك الأولى و صار عملهم بالأولى كعملهم بغير فتوى و لا تقليد و هكذا لو رجع عن الثانية إلى ثالثة و رابعة و هلم جرا حيث يمكن و إذا كانت هذه حال فتواه بغير خلاف لو كان حيا فما الذي جوز العمل بتلك الفتوى السابقة على الأخيرة بعد ان حكم ببطلانهما و لو صح جواز تقليد الميت لكان اللازم العمل بآخر فتوى اعلم من تقدم من علمائنا السالفين من لدن الأئمة (صلوات اللّه عليهم أجمعين) إلى زماننا هذا بل من زمن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) إذ الاجتهاد سائغ في زمن الامام و المعصوم بل لا ينتفع النبي و الامام في النائب عنه في الأحكام و القضايا الا بالفقيه المجتهد كما هو مقرر في محل آخر و معرفة اعلم الخلق الماضين و الوقوف على تفاصيله مما الحق في زماننا هذا من المحالات و على تقدير تعيينه يكون العمل بآخر ما افتى به في المسألة و مات عليه من الفتوى و ذلك كله قد خفي خبره بل انمحى من الخلق أثره و حيث كان اللازم تقليد من ذكر و لم يتعين كان بمنزلة الجهل بالمفتي و هو موجب للتوقف في العمل بالفتوى انتهى الجواب و اللّه الهادي لعباده اننا نصحح أولا كيفية تقليد المجتهد الحي حتى نرجع منه الى كيفية تقليد المجتهد الميت فنقول قد اعترفتم قبل هذا بان وجود مجتهد حي في كل أفق من الافاق بحيث يرجع إليه أهل تلك البلاد قد فقد قبل هذا باعوام كثيرة و الحال على ما قلتم و اعصارنا هذه أشد من اعصاركم في فقد المجتهدين المتعددين في الافاق بل ان وجد فإنما هو واحد أو اثنين في قطر من الأقطار يزعمون الاجتهاد و الناس بين مثبت لدعواهم و بين مكذب بها فاذا هاجر إليه أهل الأمصار البعيدة و أخذوا منه أحكامهم تقليدا و رجعوا إلى