الفطريّة و الكسبيّة و علم ان اللّه لا يكلّف نفسا الّا ما اتاها حكم بتصويبهم فى الخروج عن عهدة اجتهادهم المامور به لا عمّا اجتهدوا فيه و هذا ليس بامر لا يعقل و انما يرجع الى مسئلة المعذوريّة الّتى يقول بها الجاحظ و تبعه بعض اصحابنا كالبهائى فى شرح أربعينه و غيرهما و اخذ بظاهره كلام عبد اللّه لكان للتشنيع عليه بل لاخراجه عن زمرة العلماء بل العقلاء وجها وجيها و ابو حامد اخذ بظاهر كلامه كالمعتزلة فقال امّا الامور الذاتيّة فلا يتبع الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعها فهذا المذهب شر من مذهب الجاحظ فانه اقرّ بان المصيب واحد لكن جعل المخطى معذورا بل هو شرّ من مذهب السوفسطائيّة لانهم ينفون حقايق الاشياء و هذا قد اثبت الحقائق ثم جعلها تابعة للاعتقادات فهذا ايضا لو ورد الشرع به لكان محالا بخلاف مذهب الجاحظ انتهى‌

امّا السمعيّات‌

فالقطعيّات منها

لا محلّ للاجتهاد فيها حتى يصوّب او يخطأ و المقصود من القطعيّات ما ثبت من الشّرع ضرورة لا ما يقطع به الفقيه احيانا و لذا قالوا انّ القطعيّات ليست بفقه و مرادهم الفقه الظنى اذ لا مسرح لانكار كونه فقها كما مرّ فالاعتراض بما مرّ ناش عن الغفلة فما ثبت فى العقل لا يعانده السّمع فلو