responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 93

بقيام الظنّ مقام العلم ح و كان نظره الى دليل الانسداد القاضى بذلك بعد عدم امكان الاحتياط و فقد العلم خصوصا اذا كان رأيه جواز التجزّى و العمل بظنونه و جعل بعضهم التقليد له ارجح كالاستاد (قدّس سره) هذا فى عمل نفسه و اما عمل غيره بقوله و رجوعه اليه فى القضاء فنقول كل من جوّز قضاء العامى كابن فهد و الشهيد فى القواعد نظرا الى عدم جواز تعطيل الاحكام عند عدم الوصول الى المجتهد يجوّز القضاء هنا قطعا و المانعون منهم من سمعنا منه تجويز الترافع و الرّجوع فى الفتوى لآية الذكر و عموم التوقيع و رواية ابن حنظلة و امثالها و قد عرفت ما فيها هذا اذا رجع العوام اليه رأسا و لو رجع الى المطلق فارجعه الى المتجزّى فلا خلاف فى جواز الرّجوع اليه لانه راجع فى الحقيقة الى المطلق دون المتجزّى و منهم من لا يجوّز الرّجوع الى المتجزى نظرا الى وجوب الرّجوع الى الاعلم و المطلق افضل منه و منهم من ناقش فى ذلك فقال نفرض كونه اعلم من المطلق فيما اجتهد و هذه مقالات غير صحيحة

فرع مهما دار الامر بين تقليد الميّت و المتجزّى فالاولى تقليد الميّت‌

لاوله الى صورة خلوّ العصر من المجتهد الحىّ الذى افتى جمع كالمحقّق الثّانى بجواز تقليد الميّت او الاعلم من الموتى و ما توفيقى‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست