الاصوليّين العدم و هو اعجب و توقف جماعة كفخر الدّين و العلّامة و عبيد الدّين و من العامّة الحاجبيان و نحن فى غنية من تكلّف الاستدلال الّا انا نذكر حجج هؤلاء

[ادلة من ذهب الى حجية ظن المتجزأ و الجواب عليها]

احتجّ الفرقة الاولى بامور

احدها انّ المتجزّى ساوى المطلق فى المقدّمات و قضيّة المساواة حجيّة ظنّه كحجيّة ظنّه‌

و الجواب ان ذلك قياس و مع الفارق‌

لاحتمال مدخليّة الاقتدار على الكل فى جواز العمل و حجيّة الظنّ‌

ثانيها انّ امر الشّارع يدور بين حالتين اما ان يكون قد حكم بحجيّة امور كخبر العدل و الاستصحاب و الاجماع المنقول و الشهرة و اما ان يكون قد حكم بحجيّة مطلق الظنّ و على كلّ حال لا يمكن اخراج المتجزّى بعد عموم الحكم فى الاول و الثانى‌

و الجواب انّ ادلّة الامور المذكورة لو سلمت عمومها فانما هى عامّة بالنظر اليها و امّا بالنسبة الى من يعتبر فى حقّه فهى قضيّة مهملة و المتيقّن المجتهد المطلق‌

و يشكّ فى المتجزّى و مع الشك و عدم الدّليل لا يثبت ما رمتموه بل يحكم بعدم الحجيّة لمكان الشكّ الذى هو سبب تام للحكم بالعدم فى التوقيفات هذا بالنسبة الى الأوّل و امّا الثاني فكذلك ايضا اذ قضية انسداد سبيل العلم و بقاء التكليف و عدم وجود المندوحة و استلزام الاحتياط العسر