و قال فى موضع منه و لنا نقول بالاجتهاد و القياس و فى ثالث امّا الظنّ فعندنا انّه ليس بفاصل فى الشريعة تنسب الاحكام اليه و بذلك صرّح فى مواضع من التهذيب‌

و منه ما قال ابن ادريس فى مسئلة تعارض البينتين بعد ذكر جملة من المرجّحات و لا ترجيح بغير ذلك عند اصحابنا و القياس و الاستحسان و الاجتهاد باطل عندنا

و منه ما قاله الطّبرسى فى مجمع البيان لا يجوز العمل بالظّن عند الاماميّة

و منه مقالة المحقق فى المعتبر ان ائمتنا مع هذه الاخلاق الطاهرة و العدالة الظّاهرة يصوّبون راى الاماميّة فى الاخذ عنهم و يعيبون على غيرهم ممّن افتى باجتهاده و قال برأيه‌

و يمنعون من يأخذ عنهم و تستخفّون رأيه و ينسبونه الى الضّلالة نعلم ذلك علما ضروريّا صادرا عن النقل المتواتر فلو كان ذلك يسوغ لغيرهم لما عابوه و قال ايضا و اعلم انّك مخبر فى حال فتياك عن ربّك فما اسعدك ان اخذت بالجزم و ما اخيبك ان بنيت على الوهم فاجعل وهمك تلقاء قوله تعالى‌ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ)* (الى غير ذلك من كلماتهم و