الاحكام مع ان الصبح لا يخلو و الحقّ واضح فانا كشيوخنا لا نعقل شيئا من ذلك و نقول ما تسمّونه ظاهريّا او واصليّا فانما هو زعمى عند التخالف و الذى يجب علينا اخذه هو الواقعى الذى ظنّنا هذا الحكم فان اصبنا فالحمد للّه و ان اخطأنا فنحن فى عذر من ذلك عند عدم الخطأ فى المقدّمات المستندة الينا فكيف يجعل اللّه الحقّ فى طرفين و فى ضدّين بل الاضداد فمن الوقائع المفروضة ما العلماء بينها سبعة اقوال كالمسافر المقيم اذا خرج عن بلد الاقامة دون المسافة و ميراث الزّوجة فالحكم واحد و الباقى محظ يقينا و لا نعرفه بالعين و كلّ يظن ان ما حصّله و استثمره و هو حكم اللّه الذى هبط به جبرئيل فلا تخميس فلا تعشير قطعا فظهر ان ما تداولوه فاسد ناشئ من فساد المدارك و الف الذهن بمقالات الخصوم و لقد نطق بعض الاعلام من المحقّقين صادقا حيث يقول و لقد وافقهم على ذلك بعض الاصحاب غفلة عن حقيقة الحال‌

تنبيه [فى جواز التقليد لذى الملكة]

احتمل بعض اصحابنا (قدّس اللّه سرّهم) جواز التقليد لذى الملكة لعسر الاستثمار و جريان السّيرة فان الاجتهاد من الامور التّدريجيّة قطعا