كسابقتها استدلالا و ردّا من غير تفاوت بيّن‌

امّا الاخبار فعدّة روايات لا تبلغ اليقين مع ضعف كثير منها و نحن نذكر بعض ما وصلنا في هذا الباب تبرّكا بالكلمة الطيّبة

و نتكلّم فى كلّ واحد منها بما يقتضيه المقام لانّها العمدة فى الباب بعد الدليلين الآتيين‌

منها مقبولة عمر بن حنظلة

رواها المحمّدون السّتة فى السّبعة و رواها الطبرسى فى الاحتجاج صحّحها التّونى فى وافيته كظاهر الاحتجاج و وثّقها المجلسى و عدّها من الاخبار المشهورة و هو كما قال اذ شهرتها بلّغتها الى الصّفة المشهورة فلا يحسن التّوقّف فى القبول مع انها صحيحة باصطلاح الاقدمين بعد عقل ما فيها و رفع شبهة تعاندها مع مرفوعة زرارة الّتى قيل انّ عمل الاصحاب عليها دونها زعما نشأ من عدم التهذيب و مع ذلك ليس فى رجالها من يتامّل فيها الّا داود بن فرقد و عمر بن حنظلة امّا الرّجل السّابق فقد وثّقه النّجاشى و توثيقه تعديل عند جماعة كصاحب المنتفى امّا لثبوت اصطلاحه عنده و اما لعدم تعرضه بفساد المذهب مع جريان سيرته عليه الكاشف عن عدم عثوره عليه المستلزم لعدمه لمكان اتقانه و اضطلاعه التّام و بصيرته المقدّمة قوله على قول‌