عليهما مع ان المذمان منه خصوص الرّواية و الحكاية لا الفتوى و الدّراية و لا اظن غير ذلك اذ لم يكن فى زمان السّعادة غيرها موجودة او متداولة اذ لم نعتقد باجتهاد احد من الصّحابة و ما ذكره بعض الاقدمين من العامة كابى حامد و غيره من ثبوت اجتهاد ابى بكر و عمر و عثمان و عبد اللّه بن مسعود و طلحة و زبير و زيد بن ثابت و اضرابهم من الرّجال و النساء كعائشة و غيرها حتى احتمله فى حق معاوية لأنّ الشافعى قلّده فى مسئلة عصبيّة صرفه لا يستند اليها كذهابه الى اجتهاد باقى اصحاب الشّورى اخذا بانتخاب عمر ايّاهم للامارة الكبرى التى لا بدّ لها من الاجتهاد الّذى هو من شرائط الامامة العظمى فيقال له اىّ دليل قام على اعتبار امر عمرو صحة انتخابه و اللّه يختار ما كان لهم الخيرة و اىّ مميز بين عمّار بن ياسر و اضرابه الّذين عدّهم من الامراء دون العلماء و بين من سلفت اليه الاشارة حتى صاروا من الفرقة الأخيرة الّا الف الذّهن و المحبّة الّتى ملأت اهابه‌ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى‌ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ* و حديث المصيب و المخطى لو صح محمول على الاجتهاد و المشقة فى غير الاحكام و رواية معاذ بن جبل مختلق موضوع‌

الآية الخامسة آية الكتمان‌

بل أيها و الكلام فيها