زيدا فى مسئلة مبنيّة على اصل من الاصول الشرعيّة و قلّد عمروا فى مسئلة اخرى مبنيّة على خلاف المبنى كما لو قلّد زيدا فى المضايقة و كان المفتى بنى على حرمة الضد الخاص فهل يجوز له تقليد عمرو فى اداء المندوبات لمن عليه فريضة او دين يطالب قال بعض الاصحاب لا يجوز و هو الاوفق بالقاعدة و يحتمل الجواز للاطلاق و عدم كون ملاحظة المدارك من وظايف المقلّد نعم لو احتمل وجود آخر اتجه الجواز

الثّانى التبعيض فى الافراد المندرجة تحت كلّى المسألة

كما لو قلّد زيدا فى صحّة البيع الفضولى و عمل به و قلّد عمروا فى فساده فى فرد آخر فالظاهر عدم الجواز اذ الافراد غير مستقلّة فى باب التقليد و انما يقلّد فى الاحكام الكلّية لا الجزئيّة و الادلة باسرها ناظرة اليها لا الى الجزئيّات و سمعنا مشافهة من بعض شيوخنا تجويزه و الّذى يصلح للمجوّز ان يستند اليه الاصل و فساده غير خفىّ بل الاصل على خلافه بل مجرد الشك فى الجواز دليل عدمه كما مر مرارا و ممّن وافقنا من يتمسك بالاستصحاب و يردّ بان الشكّ فيه مسبّب عن الشكّ فى التخيير فاصالة التخيير حاكمة مع انها من الاصول الموضوعيّة تقدم على الاصل الحكمى و فساده غير خفى لان التّخيير انما ثبت بين المجتهدين فى الحكم الكلى اما الاحكام الجزئيّة فلم يكن فيها تخيير حتى يستصحب و منشأ هذا التمسّك خلط ظاهر اما الاستصحاب فهو ايضا فاسد اذ الوجود التعيينى لم يثبت على وجه يوجب الدّوام ما لم يرفعه رافع و انما ثبت فى الجملة فيكون من قبيل استصحاب الكلّى المردّد مع امكان ان يقال ان من المحتمل دخل الالتزام الدائمى فى الوجوب التعيينى و معه يشكّ فى الموضوع فلا يستصحب و