و لا يشترط فى الاعتبار اعتماد المدّعى لاختلاف الحركات الذّهنيّة و المدارك‌

[الادلة على وجوب تقليد الاعلم‌]

و الذى يدل على المذهب امور

الاول اصالة الاشتغال‌

على التقريب المتقدّم و التمسّك باصالة البراءة غير صحيح لعدم مورد له هاهنا و عندنا يتباين مجارى الاصول لا انّها تتداخل كما زعم مع كفاية نفس الشكّ فى المقام لحرمة العمل بالظنون عموما و عدم علم بالمخرج لاهمال قضيّة المخصصات العامة فى مقام التزاحم و الشّمول الذاتى كما يتوهم غير مفيد لانا لا ننكره فى الجملة لكنّه غير مجد فى صورة التعاند و التعارض فيرجع الى العمومات النّاهية

الثانى بناء العقلاء

فانا نجدهم مجمعين على الرجوع الى الاعلم فى كلّ فنّ عند التعارض معرضين عن قول المفروض المفضول تاركين له جرت على ذلك سيرتهم و استمرّت عليه طريقتهم لا يتناكرونها

الثالث [الروايات الآمرة بالرجوع الى الاعلم مثل‌] مقبولة عمرو بن حنظلة

الآمرة بالرجوع الى الأعلم النّاهية عن التعويل على قول المفضول و قد عمل بالرّواية كلّ من صنّف من الشيعة حتى صارت مشهورة و سمّيت مقبولة و رواية داود بن الحصين عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فى رجلين اتّفقا على عدلين جعلاها بينهما فى حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين و اختلف العدلان بينهما عن ايّهما يمضى الحكم قال ينظر الى افقههما و اعلمهما باحاديثنا و اورعهما فينفذ حكمه و لا يلتفت الى الآخر و رواية موسى بن اكيل عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يكون بينه و بين اخ له منازعة فى حقّ فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال كيف يختلفان قلت حكم كلّ واحد منهما