responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 162

اكثر من يبنوا عن المال الحرام و ان كثر و يحمل نفسه على سوئها قبيحة فياتى منها محرّما فاذا وجدتموه يعفّ عن ذلك فرويدا لا يغرّنكم حتى تنظروا ما عقده عقله فما اكثر من ترك ذلك اجمع ثم لا يرجع الى عقل متين فيكون ما يفسده بجهله اكثر ممّا يصلحه بعقله فاذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرّنكم تنظروا مع هواه تكون عقله او يكون مع عقله على هواه و كيف محبّته للرّئاسات الباطلة و زهده فيها فان فى الناس من خسر الدنيا و الآخرة بترك الدنيا للدّنيا فيرى ان لذّة الرّياسة الباطلة افضل من لذّة الاموال و النعم المباحة المحلّلة فيترك ذلك اجمع طلبا للرّئاسة الباطلة حتى اذا قيل له اتّق اللّه اخذته العزّة بالاثم فحسبه جهنّم و لبئس المهاد فهو يخبط عثوا يقوده اول باطل الى ابعد غايات الخسارة و يمدّه ربّه بعد طلبه لما لا يقدر عليه فى طغيانه فهو يحلّ ما حرّم اللّه و يحرّم ما احلّ اللّه لا يبالى ما فات من دينه اذا سلمت له رئاسته الّتى قد شقى من اجلها فاولئك غضب اللّه عليهم و لعنهم و اعدّ لهم عذابا مهينا

الشرط الثانى ان يكون ضابطا لا يكثر خلطه و لا نسيانه‌

ضرورة انّ صدق الاقوال مبنى على عمادين الاول عدم تعمّد الكذب و الثانى عدم الغفلة و الخطأ و الكافل للطمانينة فى الاول العدالة و فى الثانى اصالة عدم الخطأ و السهو الّتى اطبقت العقلاء على اعتبارها و من المعلوم عدم جريانها فى غير الضابط لبداهة عدم بناء العقلاء على ترتيب الآثار الواقعيّة على اقوال من هذه صفته و لذا يكون الركون الى الاضبط اكثر و يقدم فى التعاند على الضابط و ليعلم ان الشرط فى محلّ الحكم لا مطلقا

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست