فكيف اهمل الناس فى الاحكام الخاصّة الّتى تشملها العمومات مائتى سنة بل ازيد و كيف اهمل الف سنة و ازيد جميع الامور العظام مع شيوع الظلم و الجور و ذهاب الدّين و ضياع الاعراض و الاموال و هلاك النفوس و كلّ الاصول الضّروريّة الّتى ما شرعت الشرائع الّا لصونها فكيف تعتقدونه و تسلّمونه فى الاصول و تستوحشون منه فى الفروع الذى يتفرع على بعضه فى بعض الصّور فى بعض الاحيان الذى هو بالاضافة اليه كالقطر من البحر و الواحد من الالوف و اللّه غالب على امره فان قلت كان حكمهم العمل بالعمومات قلنا يلزم النسخ او كون الحق فى جهتين و الكلّ باطل فلم يبق الّا الجهل و انتم لا تعذّرون الجاهل الّا فى موارد يشق عليكم الجواب على

اصولكم الّذى تقتضى بخلافها فما زلتم تؤلّون حتى ينطبق على ما انتم به معتقدون‌ثانيها ما ذكره ايضا من انّه لو جاز العمل بقول الميّت امتنع فى زماننا هذا للاجماع على وجوب تقليد الاعلم و الاورع‌

و الوقوف لاهل العصر على الاعلم و الاورع بالنسبة الى الاعصار الماضية كاد ان يكون ممتنعا

[رد الدليل الثانى‌]

قلنا قد ثبت بالادلّة وجوب الرّجوع الى الاعلم على ما قيل عند التزاحم ضرورة انه ليس الاعلميّة من شرائط المقلّد بل وجوده من موانع تقليد المفضول و الاجماع وقع بالفرض على مزاحمة الاحياء لا الاموات و مع ذلك لا يجب التفتيش للاصل السّليم عن المعارض الّا اذا علم الوقوع فى خلاف الحقّ كثيرا فيفحص كما هو كذلك فى طلب الماء للفاقد و صاحب الدّراهم‌