مات و انحصر اهل العصر فى المخالفين انعقد الاشباع و صار قوله غير منظور اليه شرعا و لا معتدّا به اما الثّانية فظاهرة لا يقال انما انعقد الاجماع فى الفرض المذكور بموت الفقيه المخالف لان حجيّة الاجماع عندنا انما هو بدخول المعصوم فى اهل العصر من اهل الحلّ و العقد و بموت الفقيه المخالف فى الفرض المذكور يتبيّن انه غير الامام فتعيّن دخول المعصوم فى الباقين و لا يلزم من ذلك ان لا يبقى للميّت قول شرعا

[رد الدليل الاول‌]

لانّا نقول فعلى هذا يلزم من موت الفقيه المخالف انكشاف خطاء قوله فلا يجوز العمل به ح من هذا الوجه فتحصّل ان موت هذا الفقيه يقتضى عدم اعتبار قوله انتهى قلنا ما ذكره مع انه مصادرة مبنىّ على طريقة فى الاجماع لا نرتضيه الّا فى موارد خاصّة هى كالمعدومة لجواز استيثار الامام بامور لا ينبّه علمها الّا اذا وجب عليه ثمّ هذا مع كونه ظاهرا مكشوفا يعاشر النّاس و اذا كان باطنا مغمورا فاىّ خيال يوجب الاعتماد على هذه التصوّرات نعم ذكرت العامّة اجماعا صدقناهم فى فرضهم و كذّبناهم فى جهته و اين الفرض من الوقوع حتى يصير اصلا يعوّل عليه فى جميع الموارد المنظورة فمن انكر عدم الاجماع بموت الفقيه المخالف لم ينكر ضروريّا و لا اصلا من الاصول القطعيّة و التسليم بالنتيجة فرع تسليم المقدّمة خصوصا فى الاعصار المضاهية لهذا العصر من قلّة العلماء او ندورهم و لو قيل ان الامام الحافظ للشرع كيف يحمل الحكم و يذر الناس يعمهون قيل له هذا غير الاول و مع ذلك لا نرتضيه‌