اى كان مدلول كل منهما حقا صوابا لاجتمع النقيضان لاستلزامه ثبوت حكمين متناقضين فى نفس الامر بالنسبة الى مسئلة واحدة و انت تعلم ان هذا الاجتهاد الّذى ينازعون فيه غير ما اقحم فى الدّليل مع ان تحقق الاجتهادين لا يوجب ذلك على ان ذلك مبنىّ على عدم جواز انفكاك الدلالة عن الحكم ثم على وجود الدليل فى كلّ وقعة ثم على وجود الحكم فى كلّها ثم على عدم تعدد الاحكام و هذه كلّها غير ما يقول به الخصوم فكيف يلزم بها فتدبّر

تنبيهات‌

الاول قال ثانى الشهيدين فى اجوبة المسائل يستانس لصحّة التصويب بتعيين المبيع بالتعيين فيما لو باع كيلا من صبرة و تعيّن الملك المشاع بالقرعة

و الذى نراه ان المبيع كلّى لا مبهم كى يتعيّن بالتعيّين و القرعة كالصلح على احتمال و يوجد ما يشبه بالصلح الشّرعىّ‌

الثّانى ذكر الشهيد فى التمهيد فروعا للمطلب و تبعه بعض من تاخر عنه كالبهائى و غيره‌

منها ان المجتهد فى القبلة اذا ظهر خطائه يقضى على التّخطئة و لا يقضى على التصويب‌

و منها جواز اقتداء المأموم على الامام المخالف له فى المسألة

و منها جواز انفاذ القاضى حكم قاض يخالفه‌

[التنظر فى جميع الفروع المذكورة]

و فى الكلّ نظر امّا الاول فلامكان ايجاب القضاء على‌