العمل بما وراء العلم و اطلاقاتها فلو لا ان المعبّر اراد ما ذكرناه كيف يمكنه التعويل على هذه و العجب من جملة من الاواخر كيف عكسوا الامر حتّى قال قائلهم ان الاول تؤل الى الدّور المحال في قولنا صحّة العمل موقوف على التقليد و لا شكّ فى صحّة هذه المقالة فلا شكّ فى فساد ما يوجب فساده مع وضوح كونه مغالطة اذ صحّة العمل موقوف على احراز الامر و الاذن و السّبيل اليه للعامى هو الفتوى مضافا الى اندفاعه لو سلّم بملاحظة اللّام فى التقليد للخصوصيّة المقصودة فليكن على ذكر منك حتى يظهر لك ثمرات البحث و سيأتى فيما نستقبله بمشيّة اللّه ما ينفع هذا فيه‌

المقدمة الرّابعة [فى معنى الاجتهاد غير المشروع‌]

الاجتهاد الغير المشروع الذى نصّ عليه رؤساء الاماميّة و اطبقوا عليه قديما و حديثا و انكرته الائمة على العامّة هو الّذى تعتقدونه انّه استفراغ الوسع فى تحصيل الظّن بالحكم و ليس الّا الاخذ بالرأى قال ابو حامد المفتى هو المستقل باحكام الشرع نصّا و استنباطا و اشرنا بالنصّ الى الكتاب و السنّة و بالاستنباط الى الاقيسة و المعانى و ما ذكره الشافعى فى كيفيّة الاجتهاد اصرح من ذلك و انما اخذوا هذه الطريقة لانهم لما قطعوا السّبب الّذى امروا