التروّى فى اثباته و نفيه‌

و الجواب عنه بامرين‌

احدهما انّ المطلوب حكم العالمين فالمجتهد يفحص عنه و كلّما حصل فى مشيته هذه من الظنّ فهو حكمه فلا مانع من ان لا يكون له حكما و لا يستحيل الطلب‌

ثانيهما ان المطلوب ما يصحّ ان يكون حكما و له شأنيّة ذلك كما يظهر من العضدى القول به و هو غير الحكم الشّأنى‌

و اليه يرجع ما ذكره ابو حامد بعد ما مثّل براكبى السّفينة قال فان قيل هذا فى البحر معقول لانه ينظر فى امارات الهلاك و السّلامة فذلك مطلوبه و الاباحة و التحريم امر وراءه و فى مسئلتنا لا مطلوب سوى الحكم قلنا من هاهنا غلطتم اذ لا فرق بين الصورتين و نحن نكشف عن ذلك بالامثلة فنقول لو قلنا للشارع ما حكم اللّه فى العطاء الواجب التسوية او التفضيل فقال حكم اللّه على كلّ امام ظن ان الصّلاح فى التّسوية هو التّسوية و حكمه على من ظن انّ المصلحة التفضيل هو التفضيل و لا حكم عليهم قبل تحصيل الظن فان قيل هذا حكمه اذا ظن فما ذا حكمه قبل الظن قال لا حكم له قبل الظنّ و انّما يتجدد حكمه بالظنّ و بعده كما يتجدّد على راكب البحر بعد الظن ثم ذكر شهادة الشهود فى واقعتين يظن فى احداهما