المذكورة مع اعتبار سندها و استفاضتها دالّة عليه.

فالمستفاد منها هو أنّ ما وقع إطباق المؤمنين عليه يكون ذلك حقّا، فيجب المصير إليه.

و الفرق بين هذا الإجماع و الإجماع الكاشف عن قول المعصوم و رضائه- أي المفيد للقطع بذلك- هو أنّ هذا قطعيّ و ذلك ظنّي؛ لعدم بلوغ النصوص المذكورة إلى حدّ التواتر المفيد للقطع بالصدور أو المعنى و إن ادّعى فيها التواتر.

و [الوجه] الثاني [1]

من الوجوه المذكورة: خصوص النصّ الوارد في المسألة، و هو الذي رواه شيخنا الصدوق في باب نوادر الحدود:

عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» [2].

و رواه شيخ الطائفة في موضعين من التهذيب، أحدهما في باب الزيادات في القضاء و الأحكام بإسناده:

عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» [3].

و الثاني في آخر باب الزيادات من كتاب الحدود بإسناده:

عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ قال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» [4].

ينبغي نقل الكلام في سنده، ثمّ في دلالته، فنقول:

[1]. مرّ الوجه الأوّل في ص 145.

[2]. الفقيه 4: 51/ 1.

[3]. تهذيب الأحكام 6: 314/ 871.

[4]. المصدر 10: 155/ 621.