مأخوذة من الزبن، و هو لغة: الدفع، لأنها تؤدى إلى النزاع، و المدافعة: أي بسبب الغبن.
قال في «الزاهر»: و المزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق من تمر.
و عرّفها المازري: بأنها بيع معلوم بمجهول، أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما، كذا نقله ابن عرفة.
و قال الشيخ الدردير: بيع معلوم بمجهول ربوي أو غيره.
و عرّفها ابن جزىّ من المالكية: بأنها بيع شيء رطب بشيء يابس من جنسه، سواء أ كان ربويّا أم غير ربوي.
«المصباح المنير (زبن) ص 95، و الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 37، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 347، و القوانين الفقهية ص 270».
بيع المزايدة:
مفاعلة من الزيادة، و زاد: أعطي الزيادة، و ازداد: أخذها، و استزاد: أى سأل الزيادة فأخذها، و في حديث ابن مسعود (رضى اللّه عنه): «و لو استزدته لزادني».
[مسلم «الإيمان» 139] و اصطلاحا: عرّفها صاحب «القوانين الفقهية» بقوله: هي أن ينادى على السلعة، و يزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها.
«المصباح المنير (زيد) ص 99، و القوانين الفقهية ص 269».
بيع المساومة:
مأخوذة من السوم، يقال: «سام البائع السلعة سوما»- من باب قال-: عرضها للبيع، و سامها المشترى و استامها:
طلب بيعها.
و عرّفوا بيع المساومة: بأنه البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله.