و هو في اللغة: من القصد، و هو التوسط، و طلب الأسد، و يقال: هو على قصد: أى رشد. و طريقه قصد: أى سهل، و قصدت قصده: أى نحوه.
و يستعمل الفقهاء كلمة «الاقتصاد» بمعنى: التوسط بين طرفي الإفراط، و التفريط حيث إن له طرفين هما ضدان له: تقصير و مجاوزة، فالمقتصد قد أخذ بالوسط و عدل عن الطرفين.
قال العز بن عبد السلام: الاقتصاد رتبة بين رتبتين، و منزلة بين منزلتين.
و المنازل ثلاثة:
1- التقصير في جلب المصالح.
2- الإسراف في جلبها. 3- الاقتصاد بينهما.
فالتقصير سيئة، و الإسراف سيئة، و الحسنة ما توسط بين الإسراف و التقصير، و خير الأمور أوسطها.
قال ابن القيم: أما الفرق بين الاقتصاد، و الشح:
إن الاقتصاد: خلق محمود يتولد من خلقين: عدل و حكمة، فالعدل يعتدل في المنع و البذل، و بالحكمة يضع كل واحد منهما موضعه الذي يليق به فيتولد من بينهما الاقتصاد.
أما الشح: فهو خلق ذميم يتولد من سوء الظن و ضعف النفس، و يمده وعد الشيطان حتى يصير هلعا، و الهلع: شدة الحرص على الشيء و الشره به فيتولد عنه المنع لبذله، و الجزع لفقره.
«م. م الاقتصادية ص 73».
الاقتصار:
في اللغة: الاقتصار على الشيء: الاكتفاء به و عدم مجاوزته.
و قد ورد استعمال الاقتصار بهذا المعنى في بعض فروع الشافعية كقولهم في كفاية الرقيق و لا يكفى الاقتصار على ستر العورة.