يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ المائدة/42.

فقد خوّل نبيّه في هذه الآية أن يحكم بين أهل الكتاب، و في آية أخرى أمر بأن يتّخذوا حكما من النّاس بقوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقََاقَ بَيْنِهِمََا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا إِنْ يُرِيدََا إِصْلاََحاً يُوَفِّقِ اَللََّهُ النساء/35.

و لا منافاة بين الآيتين، فإنّ الآية الأولى عند ما أثبتت (الحكم) للّه لم تثبت له حكما محدودا مثل ما للقضاة في المحاكم بأنّ لهم أن يحكموا بين الناس بموجب القوانين المرعيّة، و أنّه ليس لهم أن يعيّنوا حاكما من قبلهم، و إنّما ذلك لذي سلطة أعلى، و على هذا فليس للقضاة (الحكم) مطلقا، و إنّما لهم أن يحكموا بين الناس فحسب، و لكنّ اللّه له أن يحكم بين الناس بموجب حكمه، و له أن يأذن لغيره بالحكم، أي: له أن يعيّن حاكما على أي جهة في ملكه، فله الحكم مطلقا. و على هذا فإن الأنبياء بحكم اللّه يحكمون، حين يحكمون، و كذلك الاثنان اللّذان يحكمان بين الزوجين. إذا فإنّ حكم أولئك الحكّام إذا حكموا بموجب ما أمر اللّه، ليس حكم ما سوى اللّه، و لا حكم غير اللّه، و لا حكم دون اللّه، و لا حكم مع اللّه، و إنّما هو حكم بأمر اللّه و حكم بإذن اللّه.

و سيأتي جوابهم على دعاء غير اللّه في ذكر (دعوة الرسول (ص) و التّوسل به الى اللّه) بعيد هذا إن شاء اللّه تعالى.

و كذلك الشأن بالنسبة إلى بعض الآيات الأخرى الّتي تثبت بعض الصفات للّه فإنّها لا تثبتها للّه محدودة بحدّ، و إنّما تثبتها للّه مطلقا. مثل إثبات صفة الملك للّه تعالى.

صفة الملك للّه‌

لا منافاة في إثبات صفة الملك للّه في قوله تعالى:

وَ لِلََّهِ مُلْكُ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مََا بَيْنَهُمََا وَ إِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ المائدة/18،