مناقشة آراء مدرسة الخلفاء في أمر الخلافة و الإمامة

أوّلا-الشورى‌

إن أوّل من ذكر الشورى لإقامة الخلافة هو الخليفة عمر بن الخطّاب، و لم يستند في ذلك إلى دليل من الكتاب و السنّة بل اعتمد اجتهاده الخاصّ فمن اتّخذ سيرة الصحابة و أقوالهم في عداد كتاب اللّه و سنّة رسوله من مصادر الشريعة الإسلاميّة فله أن يتّخذ من السنّة العمرية هذه سندا لهذا الحكم في إقامة الخلافة. على أنّ سنّته هذه مخالفة لسنّته و سنّة الخليفة الأوّل أبي بكر في إقامة حكم الخليفة الأوّل أبي بكر فإنّها كانت فلتة حسب تعبير الخليفة عمر و تقييمه لها و كذلك مخالفة-أيضا-لسنّتهما في إقامة حكم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فإنّ الخليفة الأوّل ولى الخليفة عمر على المسلمين من بعده، و كلاهما لم يستشيرا المسلمين في كلام المقامين، و مخالفة-أيضا-لقول الخليفة عمر: لو كان أبو عبيدة حيّا لاستخلفته و لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّا لاستخلفته، فإنّ هذا القول يخالف الالتزام بالشورى! و على فرض صحّة إقامة الخلافة على أساس الشورى العمريّة، فكيف ينبغي أن تكون الشورى؛ و كم ينبغي أن يكون عدد المتشاورين؟في الأغلب قالوا ينحصر عدد المتشاورين في ستّة، يبايع خمسة منهم السادس، أضف إلى ما سبق السؤال عن المسوّغ لإعطاء عبد الرحمن بن عوف خاصّة حقّ اتّخاذ