اجتهادات الخلفاء، كما سيأتي بيانه في بحث مصادر الشريعة الإسلامية لدى مدرسة الخلفاء في الجزء الثاني من هذا الكتاب، إن شاء اللّه تعالى.

ثانيا- لا ينبغي للمسلمين في هذا اليوم و هم على أبواب نهضة إسلامية شاملة أن يبقوا على تقليد أئمة المذاهب الأربعة في الفقه و لا على تقليد أصحاب الصحاح السّتّة في تصحيح الحديث و تضعيفه و خاصّة البخاري و مسلم، و كذلك في الأحكام الإسلامية الّتي اجتهد الخلفاء فيها في مقابل نصوص سنّة رسول اللّه (ص) بحسب ما رأوه من المصلحة في عصرهم، بل ينبغي أن يبحثوا عن سنّة رسول اللّه (ص) الصحيحة و يظهروا ما أخفي منها بحسب سياسة الخلفاء مدى القرون، ثمّ يجاهدوا في سبيل الدعوة لتوحيد كلمة المسلمين و العمل بكتاب اللّه و سنّة رسوله (ص) الصحيحة، و بذلك يتيسّر توحيد كلمة المسلمين حول كتاب اللّه و سنة رسوله (ص) المجمع عليها و ما ذلك من لطف اللّه على المسلمين ببعيد.

عود على بدء في بحث الوصية

لمّا كانت النصوص الدّالّة على حقّ الإمام علي في الحكم بعد النبيّ (ص) و حقّ الأئمة من ولده فيها من أهمّ ما يوجّه النقد لم ولي الحكم دونهم، لم يأل العلماء بمدرسة الخلفاء جهدا في كتمان تلكم النصوص، و كان من أهمّها بحث علماء أهل الكتاب بعد وفاة رسول اللّه (ص) عن وصيّه و أقوالهم فيه، مثل خبر الراهبين اللّذين مرّ عليهما الإمام عليّ في طريق صفّين.

بينما حفظ نظير تلك الأخبار علماء مدرسة أهل البيت في كتبهم‌

68

-، مثل خبر مجي‌ء يهوديّين في عصر أبي بكر و سؤالهما عن وصيّ النبيّ و بعد أن أشار

[68] راجع أخبارهم في البحار. ط. طهران، الثانية 10/10-50.