بل لأنّه أعلمهم، أي أنّه كشف عن قابلية الإمام عليّ للوصاية على الإسلام و المسلمين و أكّد ذلك بقوله (ص) : «موضع سرّي و خير من أترك بعدي» .
و هذا الكلام-أيضا-أوّله الطبراني و قال: «خير من أترك بعدي من أهل بيتي» . كان هذا تأويل الطبراني في حديث لم يجد فيه مغمزا من ضعف و ما شاكله من القول.
حيرة عالم آخر في تأويل معنى الوصية
قال ابن أبي الحديد الشافعي في شرح الوصيّة في كلام الإمام عليّ (ع) .
(لا يقاس بآل محمّد (ص) من هذه الأمّة أحد... هم أساس الدين... و لهم خصائص حقّ الولاية و فيهم الوصيّة و الوراثة) ما يأتي:
(أمّا الوصيّة فلا ريب عندنا أن عليّا (ع) كان وصيّ رسول اللّه (ص) و إن خالف في ذلك من هو منسوب عندنا إلى العناد، و لسنا نعني بالوصيّة النّصّ على الخلافة و لكن أمورا أخرى لعلّها إذا لمحت أشرف و أجلّ) . انتهى كلام ابن أبي الحديد.
و نقول في جوابه:
إنّ الإمام عليّا (ع) لم يقل: لي حقّ الولاية و الوصيّة و الوراثة، كي يمكن تأويل قوله إنّ له حقّ الولاية و الوصيّة على أهل رسول اللّه (ص) ، بل قال: (آل محمّد هم أساس الدين... و فيهم الوصيّة) . أثبت الإمام الصّفات المذكورة لآل رسول اللّه (ص) بما فيها الوصيّة، و لا معنى للقول بأنّ- آل رسول اللّه (ص) لهم حقّ الوصيّة على آل رسول اللّه (ص) ، أثبتها الإمام لآل رسول اللّه (ص) و هو أحدهم و سائرهم الأئمة الأحد عشر من بنيه. و من ثمّ حار العلامة الشافعي في تأويل الوصية هنا و لم يستطع أن يردد تأويل