في كلّ هذه الموارد سواء في لغة العرب، و عرف المسلمين، و النصوص الإسلامية سنّة و كتابا، إنّما أريد من (الأمر) أمر الإمامة و الحكم على المسلمين.
و على هذا فإنّ (الأمر) استعمل في الشّرع الإسلاميّ بنفس المعنى الّذي استعمل فيه لدى العرب و المسلمين، و لا مانع بعد ذلك أن نسمّي (أولي الأمر) مصطلحا شرعيّا و تسمية إسلامية و أنّه أريد به الإمام بعد النبيّ (ص) ، و لا خلاف في ذلك، و لكنّ الخلاف بين المدرستين في من يصدق عليه تسمية أولي الأمر، فإنّ مدرسة أهل البيت (ع) ترى أنّه لمّا كان المقصود من أولي الأمر: الأئمة، فلا بدّ أن يكون منصوبا من قبل اللّه، معصوما من الذّنوب على التفصيل الّذي سيأتي بيانه في بابه إن شاء اللّه.
و ترى مدرسة الخلافة أنّ (أولي الأمر) : من بايعه المسلمون بالحكم.
و بناء على ذلك يرون وجوب طاعة كلّ من بايعوه، و على هذا الأساس أطاعوا الخليفة يزيد بن معاوية فقتلوا و سبوا آل بيت رسول اللّه (ص) بكربلاء، و أباحوا مدينة الرسول (ص) ثلاثة أيّام، و رموا الكعبة بالمنجنيق، كما سيأتي بيانه في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
سابعا-الوصيّ و الوصيّة
ورد مصطلح الوصيّ و الوصيّة و مشتقّاتهما في كلام العرب بالمعاني الآتية:
يقال لإنسان حيّ يعهد لإنسان آخر أن يقوم بأمر يهمّه بعد وفاته:
الموصي، و للآخر: الوصيّ، و للأمر الموصى به: الوصيّة؛ و تجري الوصية بلفظ الوصيّة و مشتقّاتها تارة مثل أن يقول الموصي لوصيّه: أوصيك بعدي برعاية