كلمتهم ضدّ أعداء الإسلام إن شاء اللّه تعالى.

و نقول في هذا الصدد: لمّا كان جميع طوائف المسلمين ينتهون إلى مدرستين‌ [2] : مدرسة الإمامة و مدرسة الخلافة، بحثت في الكتاب:

أولا- عن رأي المدرستين في الصّحابة و عدالتهم، لأنّهم من سبل الوصول إلى سنّة الرسول (ص) . و ترى مدرسة الخلافة أنّهم جميعا عدول لا يتطرّق الشّكّ إلى عدالة أيّ واحد منهم، و يصحّ أخذ الحديث من جميعهم. و ترى المدرسة الأخرى أنّ في الصحابة البرّ التّقي الّذي يؤخذ منه الحديث، و فيهم من وصمه اللّه في كتابه بالنفاق و قال: وَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى اَلنِّفََاقِ لاََ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ التوبة/101.

هكذا درست أدلّة الطّرفين في هذا الباب بتجرّد علميّ، ثمّ بحثت عن رأي المدرستين في الإمامة و الخلافة و أدلّتهما في ما ارتأتا، لأنّ الخلفاء الأربعة الأوائل لدى إحداهما من سبل الوصول إلى الشّريعة الإسلامية و تروي في حقّهم عن الرسول (ص) أنّه قال: «خذوا بسنّتي و سنّة الخلفاء الراشدين من بعدي و عضّوا عليها بالنواجذ» ، ثمّ إنّها تتّخذ من اجتهاداتهم مصدرا للشّريعة الإسلاميّة [3] .

و كذلك الأئمة الاثنا عشر لدى مدرسة أهل البيت (ع) فإنّهم يرونهم من سبل الوصول إلى الشريعة الإسلاميّة و يأخذون منهم كلّ ما يروون عن الرّسول (ص) من أحكام بلا ترديد. فلا بدّ مع هذا من تمحيص أدلّة الطرفين في هذا السبيل.

ثانيا- درست بحوث المدرستين في مصادر الشّريعة الإسلاميّة بكلّ أمانة

[2] سيأتي بيانه في بداية البحوث، إن شاء اللّه تعالى.

[3] يأتي بحث نقد الحديث و دراسة مواقفهم من اجتهادات مجتهدي مدرسة الخلفاء في الجزء الثاني في باب: بحوث المدرستين حول مصادر الشريعة الإسلامية، إن شاء اللّه تعالى.