[مقدمة]

مسألة التعصيب‌

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ و الصلاة و السلام على رسوله و حبيبه و صفيه و خير خلقه سيدنا أبي القاسم محمد و آله الطاهرين‌

و بعدُ فقد طالعت كلمة فضيلة شيخ الأزهر الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق- ألهمنا اللّٰه تعالى و إياه الخير و الصواب- التي نشرتها جريدة الأهرام المصرية الصادرة بتاريخ 27- 1- 89 حول مطالبة الأستاذ أحمد بهاء الدين المالكي مراجعة الفقه الشيعي في باب المواريث، و هو منع العَصَبة من إرث باقي التركة و ردُّ ما بقي على أصحاب الفروض كالبنت و البنات، طالباً إعادةَ النظر في المسألة و ملاحظة أدلة القائلين بعدم إرث العصبة و ردِّ ما بقي إلى أصحاب الفروض و أدلة القائلين بإرث العصبة و الأخذ برأي الذي أدلته من الكتاب و السنة أقوى من الآخر و أنه لا ينبغي الإعراض عن رأي انفرد به تلامذة مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) لأنه رأي شيعي، فالْحَريُّ بالمجتهد أن يكون حراً في اجتهاده لا ينظر إلى الأدلة ليصل إلى مذهب فقهي معين، بل ينظر فيها ليصل إلى ما تنتهي الأدلة إليه، و لا يختار رأياً إلا بعد ملاحظة أدلة آراء الفقهاء و الغور فيها، و مقارنة بعضها مع بعض، سواء انتهى اجتهاده إلى ما يوافق الفقه الشيعي أو السني.

و البحث كله يجري في أن أي المذهبين في الموضوع معتمد على نصوص الكتاب و السنة و أيهما خرج عنهما.