زماننا، و ليس في الأمة من يختص بهم في فقهه غير الشيعة الإمامية.

و إن أراد الشيخ من نقل فقه المذاهب نقلًا ...

نقل مصادرهم في الفقه فهذا أمر لا يعترف أهل كل مذهب للآخر، و لا يخلو من المجازفة سيما في المسائل الخلافية التي ربما ينتهي القول بصحة مصادر الجميع إلى التناقض و التهافت.

ثمّ إن في ذلك أي نقل المصادر، الفقه الشيعي معتمد على الأدلة الصحيحة من الكتاب و السنة، ينظر في عمومهما و خصوصهما و مطلقهما و مقيدهما و مجملهما و مبينهما، و هم في معرفة الرواة و تمييز المجاهيل عن المعاريف، و الثقات و الأثبات عن الضعاف معتمدون على الأصول العقلائية العرفية المقبولة، و مصادر فقههم من السنة الشريفة التي جلها ثبت من طرق أهل البيت (عليهم السلام)، كانت في الأعصار المتتالية ثابتة مدونة.

حتى أنه حكي أن الحافظ ابن عقدة الشهير، خرج عن أربعة آلاف رجل من تلامذة مدرسة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام).

و الحاصل أن استناد الشيعة في مذهبهم و فقههم إلى أهل البيت (عليهم السلام) من الأمور المعلومة الثابتة بالتاريخ و النقل الصحيح بل المتواتر، من يطلب علوم أهل هذه البيت لا يجدها عند غير الشيعة، و في غير الجوامع الشيعية، مثل الجوامع الأربعة المعروفة و غيرها.

و لم يكن لترك هذه العلوم الكثيرة و الأخذ بأخبار أمثال سمرة بن جندب، و عمران بن حطان، و حريز بن عثمان، و أزهر الحمصي، و خالد بن سلمة الذي ينشد بني مروان الأشعار التي هجا بها الرسول الأعظم (صلى الله عليه و آله)، و شبابة ابن سوار، و شبث بن ربعي، و عمرو بن سعيد، و المغيرة بن شعبه، و غيرهم و غيرهم باعث إلا سياسة الحكام و الأغراض السياسية التي حملت الناس على سب أخ النبي صلى الله عليه‌