و آله على وجوب التمسك بالكتاب و العترة، و قال: (ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) فالعلم الذي هذا شأنه مأمون عن الخطاء فيه، و رواية من شأنه عدم الافتراق من الكتاب أولى بالأخذ و الإتباع من رواية غيرهم كائنا مَن كان، و إذا كان مثل الشافعي في مسألة التعويل على أخبار الآحاد يعوِّل على عمل أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، و يقول: وجدنا علي بن الحسين رضى الله عنه يعول على أخبار الآحاد، و كذلك محمد بن علي [1] فكيف يجوز الإعراض عن علومهم و أحاديثهم تعصباً لأعدائهم، و تمسكاً بالخوارج و النواصب، و جرحهم الثقات الأثبات بجرم ولائهم لأهل البيت (عليهم السلام) و التمسك بهداهم، فتراهم يخرجون حديث مَن ثبت نفاقه ببغض أمير المؤمنين علي (عليه السلام) الذي قال له النبي (صلى الله عليه و آله): لا يحبك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق، و يصدقونه، مع أن اللّٰه تعالى يقول: (وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِينَ لَكٰاذِبُونَ) و ربما يؤولون هذا الحديث و أمثاله بتأويلات باردة غير مقبولة [2] و قد خسر الإسلام و أُمته بهذه السيرة السيئة خسارات كبيرة، لا يمكن تداركها إلا بإعادة النظر في الأحاديث بقطع النظر عن الشرائط السياسية السائدة على أخذ الحديث و تحمله و روايته.

[1] المستصفى ج‌ 1 ص‌ 96.

[2] راجع كتاب العتب الجميل على أهل الجرح و التعديل، و مقدمة دلائل الصدق، و كتابنا أمان الأمة من الضلال و الاختلاف.