من إنسان أو سنّور أو كلب ... الحديث [1].

و أمّا رواية عمر بن يزيد [2]، فمع ضعفها بالمعلّى بن محمّد [3]- فقد نصّ علماء الرجال على أنّه مضطرب الحديث و المذهب [4]-، غير صريحة في نجاسة الماء الواقع في الإناء.

و أمّا رواية بكار بن أبي بكر [5]، فهي ضعيفة، بجهالة الراوي [6]، و انقطاع سندها [7]، و اشتماله على سهل بن زياد، و قد ذكر علماء الرجال أنّه كان ضعيفاً في مذهبه و حديثه [8].

و مع ذلك فيمكن توجيهها بحمل العذرة على معناه اللغوي، جمعاً بين الأخبار.

و أمّا مرسلة الواسطي [9]، فهي ضعيفة ب: الإرسال، و جهالة المرسل [10]. و مع ذلك فليست صريحة في المطلوب؛ لجواز حملها على عدم العلم بتحقّق النجاسة، أو كونه

[1]. الكافي 3: 406، باب الرجل يصلّى في الثوب ...، الحديث 11، التهذيب 2: 386/ 1487، الزيادات في أحكام لباس المصلّي، الحديث 19، الاستبصار 1: 180/ 630، باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة ...، الحديث 2. وسائل الشيعة 3: 475، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 5.

[2]. تقدّمت في الصفحة 164، الرقم 31.

[3]. كذا في النسخ، و في المصدر: معلّى بن محمّد.

[4]. راجع: رجال النجاشي: 418، الرقم 1117، رجال ابن داود: 517، خلاصة الأقوال (رجال العلّامة): 259.

[5]. تقدّمت في الصفحة 164، الرقم 32.

[6]. رواها الكليني بإسناده عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عمّن ذكره، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر.

و المجهول هو بكار بن أبي بكر. راجع: روضة المتقين 7: 306.

[7]. فإنّ السند منقطع بين سهل بن زياد و يونس.

[8]. راجع: رجال ابن الغضائري 3: 179، رجال ابن داود: 461، الرقم 223، رجال النجاشي: 185، الرقم 490.

[9]. تقدّمت في الصفحة 165، الرقم 33.

[10]. هو أبو يحيى الواسطي، المشترك بين سهيل بن زياد و زكريا بن يحيى. و قال ابن الغضائري في رجاله (3: 181) في الأول: «حديثه يعرف تارة و ينكر أُخرى». راجع: معجم رجال الحديث 9: 376.