تبيين [قبول رواية مشايخ الإجازة]

قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح و التعديل بمدح و لا قدح، غير أن أعاظم علمائنا المتقدمين (قدّس اللّه أرواحهم) قد اعتنوا بشأنه و أكثروا الرواية عنه، و أعيان مشايخنا المتأخّرين طاب ثراهم قد

أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام) حتّى صارت الأولى أمرا شائعا متعارفا غير غريب دون الثانية، فيجوز أن يكون ابن داهر قد روى عنه (عليه السلام) تارة بواسطة و اخرى بدونها، فكيف يؤيّد روايته عنه (عليه السلام) بالواسطة ما أفاده (قدّس سرّه) سابقا، فتأمّل.

قوله: قد اعتنوا بشأنه من تحقّق كونه من أهل المعرفة و لم يقدح فيه أحد، و أكثر العلماء الرواية عنه، يظنّ صدقه في الرواية ظنّا غالبا، و انّه لا يكذب على الأئمّة (عليهم السلام).

و هذا القدر كاف في وجوب العمل بروايته، و لا يحتاج إلى أن يظنّ عدالته، بل يكفي أن لا يظنّ فسقه، لاستلزامه ظنّ وجوب التثّبت في خبره.

لا يقال: فحينئذ يشكّ في عدم فسقه، و هو شرط العمل بقوله، و الشكّ في الشرط يوجب الشك في المشروط.

لأنّا نقول: المستفاد من الآية أنّ الفسق شرط التثبّت و التوقّف في العمل، و عدم الشرط لا يجب أن يكون شرطا لعدم المشروط، و إن فرضنا استلزامه له.

ثمّ إنّ شرط وجوب التثبّت حقيقة هو اعتقاد الفسق دون الفسق في نفس الأمر أو احتماله، فإذا ارتفع اعتقاد الفسق لم يبق سبب لوجود التثبّت بالأصل، و المقتضي لوجوب العمل به متحقّق، و هو صدقه المستلزم للظنّ بالحكم.