ما رواه الكشي عن علي بن الحسن بن فضال أنّه كان من النّاووسيّة [1]، مع أنّ ابن فضّال فطحيّ لا يقبل جرحه لمثل أبان بن عثمان، و لعلّ العلّامة طاب ثراه استفاد فساد مذهبه من غير هذه الرّواية، و ان كان كلامه ظاهرا فيما ذكرناه.

[تعارض الجرح و التعديل]

و قد اشتهر أنّه إذا تعارض الجرح و التعديل، قدّم الجرح، و هذا كلام مجمل غير محمول على إطلاقه كما قد يظنّ، بل لهم فيه تفصيل مشهور، و هو أنّ التّعارض بينهما على نوعين:

الأوّل: ما يمكن الجمع فيه بين كلامي المعدّل و الجارح، كقول المفيد قدّس

الراوي الفلاني إماميّ، أو واقفيّ، أو ناووسيّ.

و العلّامة في كتبه الأصوليّة و ان اشترط في قبول الرواية الايمان و العدالة، لكنّه أكثر في الخلاصة من ترجيح قبول روايات فاسدي المذهب، و لذلك اعتمد فيها في جرح أبان بكونه فاسد المذهب، على ما رواه الكشي عن ابن فضّال، لانّه لمّا صرّح فيها بقبول روايات أمثاله، لزمه قبول هذه الرواية أيضا، فتأمّل.

قوله: كقول المفيد (قدّس اللّه روحه) في محمّد بن سنان انّه ثقة محمّد هذا مختلف فيه وثّقه المفيد في كتاب الإرشاد، و قال: انّ ممن روى النصّ على الرضا عن أبيه (عليهما السلام)، و انّه من خاصّته و ثقاته و أهل الورع و العلم و الفقه من شيعته [2].

و ضعّفه غيره، و لكن طعون هؤلاء فيه غير مؤثّر، إذ الكلّ في حكم الواحد في أنّ سبب طعنهم غير ظاهر في أصل معتبر يدلّ عليه، و الروايات براهين على اعتبار قوله و صحّة روايته.

[1] رجال العلّامة: 21.

[2] الإرشاد: 304.