تبصرة [كفاية شهادة العدل الواحد في الجرح]

المكتفون من علمائنا في التّزكية بالعدل الواحد الإمامي يكتفون به في الجرح أيضا، و من لم يكتف به في التّزكية لم يعوّل عليه في الجرح.

و ما يظهر من كلامهم في بعض الأوقات من الاكتفاء في الجرح بقول غير الإماميّ محمول: إما على الغفلة عمّا قرّروه، أو عن كون الجارح مجروحا، كما وقع في الخلاصة من جرح أبان بن عثمان بكونه فاسد المذهب تعويلا على

قوله: يكتفون به في الجرح أيضا فإن قلت: إذا كان المعتبر في قبول الجرح كون الجارح عدلا إماميّا، فكيف يقبلون جرح ابن الغضائري، و هو مجهول شخصه و حاله، كما صرّح به الفاضل المجلسي في شرحه على الفقيه في ذيل شرح حديث جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام).

حيث قال بعد كلام: و ابن الغضائري المجهول حاله و شخصه يجرحهم، و المتأخّرون يعتمدون على قوله، و بسببه يضعّف أكثر أخبار الأئمّة (صلوات اللّه عليهم).

قلت: هذا منه (قدّس سرّه) اشتباه عظيم يدلّ على عدم اطّلاعه على حال الشيخ ابن الغضائري و جلالة قدره، و لنا في ردّ قوله هذا رسالة مفردة قد شرحنا فيها حال هذا الشيخ، و فصّلنا القول في جلالة قدره بما لا مزيد عليه، فمن أراده فليطالع من هناك، و اللّه الموفّق و المعين.

قوله: تعويلا على ما رواه الكشي عن ابن فضال الى آخره الجرح كالرواية خبر، فكما جاز الاعتماد على اخبار غير الإمامي في الرواية إذا كان ثقة، فليجز الاعتماد على اخباره في الجرح أيضا إذا كان ثقة، فإن الظنّ الحاصل من اخباره بأنّ هذا قول الامام (عليه السلام) ليس بأقوى من الظنّ الحاصل من اخباره بأنّ