أصحابنا سواها أيضا. و الظّاهر أنّ من تأمّلها بعين البصيرة و تناولها بيد غير قصيرة، و لا حظ اعتضادها باشتهار العمل بمضمونها بين علمائنا (قدّس اللّه أرواحهم) لم يبق له ريب في نجاسة الخمر، فكيف إذا انضمّ الى ذلك دعوى السيّد المرتضى و شيخ الطّائفة الإجماع على نجاسته.

و أمّا ما يوجب في بعض الأخبار ممّا يشعر بطهارته، فمخالفة تلك الأخبار للإجماع المنقول كافية في طرحها بالكلية، أو حملها على التقيّة، كما فعله شيخ الطّائفة طاب ثراه، و اللّه سبحانه أعلم بحقائق الأمور.

الفصل السادس فيما تطهّره الشمس و النّار و الأرض

و فيه تسعة أحاديث: الثّالث و الأخير من الكافي، و الرّابع من الفقيه، و الباقي من التهذيب.

يب: المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن

ثبت الإجماع المدّعى على نجاسته لكان متّبعا، و لكن دون ثبوته خرط القتاد.

قوله: و شيخ الطائفة و كذا ابن إدريس، فإنّه ادّعى إجماع المسلمين على نجاسته.

قوله: في طرحها بالكليّة كيف يمكن طرحها مع كثرة الصحيح منها، و وضوح دلالتها و اعتضادها بالأصل و بالعمومات الدالّة على طهوريّة الماء على العموم، و منها الملاقي للخمر. و أمّا حملها على التقيّة، فقد علم ما فيه، و قد عرفت أنّ حمل الأوامر و النواهي في أخبارنا على الاستحباب و الكراهة شائع، فالتوفيق بين الأخبار بهذا الوجه أوجه.