ذكره، و هذا هو السرّ في عدولهم عن قولهم «عدل» الى قولهم «ثقة».

تبيان [كفاية تزكية العدل الواحد]

ذهب أكثر علمائنا (قدّس اللّه أرواحهم) الى أنّ العدل الواحد الإماميّ كاف في تزكية الرّاوي، و انّه لا يحتاج فيها الى عدلين كما يحتاج في الشهادة، و ذهب

و لا شكّ أنّ السائل هو الخثعمي، لأنّ ابن بابويه لم يرو عن السجستاني، و ظهر من مشيخته أنّه هو الخثعمي، و طريقه إليه صحيح كما في الخلاصة.

فهذا الرجل مع أنّه كثير السهو حتّى أنّه بلغ في سهوه الى هذا المبلغ الذي لا يحفظ على صلاته إلّا بتحويل خاتمه، وثّقوه و أكّدوا توثيقه بتكرير لفظة «الثقة» و هو يدلّ على زيادة المدح، ثمّ صحّحوه كما ترى.

فكيف يصحّ أن يقال: انّهم أرادوا بقولهم «فلان ثقة» أنّه ضابط.

ثمّ أنت خبير بأنّهم اعتبروا روايات ابن الخثعمي هذا عن الأئمّة الثلاثة المذكورة (عليهم السلام) و لم يقدحوا فيها. و منه يظهر أن لا منافاة بين حصول الوثوق بقول الراوي و كون سهوه أكثر من ذكره، و الوجه فيه ما قدّمناه، فتذكّر.

هذا قيل: و يعرف ضبط الراوي، بأن يعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط و الإتقان، فان وافقهم في رواياته غالبا و لو من حيث المعنى بحيث لا يخالفها، أو تكرّر المخالفة نادرة، عرف حينئذ كونه ضابطا ثبتا، و ان وجد بعد اعتبار رواياته برواياتهم كثير المخالفة لهم، عرف اختلال حاله في الضبط و لم يحتجّ بحديثه.

قال: و هذا الشرط انّما يفتقر إليه في من يروي الأحاديث من حفظه، أو يخرجها بغير الطرق المذكورة في المصنّفات. و أمّا رواية الأصول المشهورة، فلا يعتبر فيها ذلك، و هو واضح.

قوله: تبيان ذهب أكثر علمائنا الى آخره لمعرفة العدالة المعتبرة في الراوي طرق: