تصحيح ما يصحّ عنهما.

و قد جرى شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه على هذا المنوال أيضا، كما وصف في بحث الردّة من شرح الشرائع حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحّة [1]. و أمثال ذلك في كلامهم كثير، فلا تغفل.

تتميم [ما يشترط في قبول الخبر]

لا ريب أنّه لا بدّ في حصول الوثوق بقول الراوي من كونه ضابطا، أي:

يصح عنه، و هذا يكفي في اعتباره إذا روى عن معتبر رواية و نقلا أكثر من التوثيق.

لا يقال: قوله تعالى «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» يوجب عدم اعتبار أمثاله، فإنّه لا فسق أعظم من عدم الايمان.

لأنّا نقول: الفسق هو الخروج عن طاعة اللّه، مع اعتقاد الفاسق كذلك، و مثل هذا ليس كذلك، فان هذا الاعتقاد عند معتقده هو الطاعة لا غير.

و فيه نظر. و الاولى أن يقال: الإجماع خصّصه.

هذا و أمّا عبد اللّه بن بكير بن أعين، فكان من الفطحيّة، و في كونه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه نظر، لأنّ كلام شيخ الطائفة فيه مضطرب، فقال في كتاب الفهرست: إنّه فطحيّ المذهب إلّا أنّه ثقة [2].

و في كتاب العدّة: إنّه ممّن عملت الطائفة بخبره بلا خلاف [3].

و صرّح في الاستبصار [4] في باب الطلاق بما يدلّ على فسقه و كذبه، و إنّه يقول برأيه. و لعلّ الفاضل العلّامة لم يعتبر قوله هذا، و كان ذاهلا عنه في الكتابين، و اللّه يعلم.

[1] المسالك في شرح الشرائع 2: 451.

[2] الفهرست: 106.

[3] العدّة 1: 381.

[4] الإستبصار 3: 276- 277.