وصل إليهم من كتب الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزّمان، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة، و اشتبهت المتكرّرة في كتب الأصول بغير المتكرّرة، و خفي عليهم (قدّس اللّه أرواحهم) كثير من تلك الأمور الّتي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، و لم يمكنهم الجري على أثرهم في تميّز ما يعتمد عليه ممّا لا يركن اليه، فاحتاجوا الى قانون يتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها، و الموثوق بها عمّا سواها.

فقرّروا لنا شكر اللّه سعيهم ذلك الاصطلاح الجديد، و قرّبوا إلينا البعيد، و وصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحّة و الحسن و التوثيق.

و أوّل من سلك هذا الطّريق من علمائنا المتأخّرين شيخنا العلّامة جمال

خصوصا و قد تطرّق الدروس إلى كثير من الأحاديث، لمعارضة الدول المخالفة، و مباينة الفرق المنافية.

أقول: و قد أسلفنا ذكر اندراس كتب محمّد بن أبي عمير و سببه، و قصّة نصير الملّة و الدين و جمعه الأصول و سبب زوالها مشهورة. و من أمثالها يظهر أنّ الأحاديث الواردة في طرقنا كانت أضعافا كثيرة ممّا في أيدينا اليوم.

كيف لا و قال الشهيد في الذكرى: إنّ أبا عبد اللّه (عليه السلام) كتب من جواب مسائله أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف، و دوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق و الحجاز و خراسان و الشام، و كذلك عن مولانا الباقر (عليه السلام) [1].

قوله: و أوّل من سلك هذا الطريق الى آخره لا أعرف لما أفاده (رحمه اللّه) هنا، و تبعه فيه بعض تلامذته، وجها، فان «كش و جش و غض و ست» و غيرهم من أرباب الرجال السابقين على العلّامة ذكروا في كتبهم أنّ فلانا مثلا ضعيف، أو عدل، أو ثقة، أو حجّة، أو هو صحيح الحديث، أو متقن، حافظ، ضابط، يحتجّ بحديثه، صدوق لا بأس به، شيخ، جليل، صالح، مشكور، خيّر،

[1] الذكرى: 6.