تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين، و منخرط في سلك الحسان و الموثقات بل الضّعاف.

و قد سلك على ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرّجال، فحكموا بصحّة حديث بعض الرّواة الغير الإماميّة، كعلي بن محمّد بن رباح، و غيره، لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم و الاعتماد عليهم، و ان لم يكونوا في عداد الجماعة الّذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم.

تبيين [السبب في إحداث المصطلحات الجديدة]

الذي بعث المتأخرين نوّر اللّه مراقدهم على العدول عن متعارف القدماء، و وضع ذلك الاصطلاح الجديد، هو أنّه لمّا طالت الأزمنة بينهم و بين الصّدر السالف، و آل الحال الى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لتسلّط حكّام الجور و الضّلال، و الخوف من إظهارها و انتساخها، و انضمّ الى ذلك اجتماع ما

قوله: كعلي بن محمّد بن رباح الى آخره لم يصحّح حديث علي هذا فيما علمناه من أرباب الرجال سوى الشيخ الجليل النجاشي، حيث قال: إنّه كان ثقة في الحديث واقفا في المذهب، صحيح الرواية، ثبتا، معتمدا على ما يرويه [1].

و تبعه في ذلك الفاضل العلّامة في الخلاصة [2].

و لكنّهما شاهدا عدل، و كفى بهما شهيدا.

قوله: لتسلّط حكام الجور و الضلال و إليه يشير قول الشهيد في الذكرى: و لا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل،

[1] رجال النجاشي: 259.

[2] رجال العلامة: 100.