و منها أخذه عن أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها و الاعتماد عليها، سواء كان مؤلّفها من الفرقة الناجية الإماميّة، ككتاب الصّلاة لحريز بن عبد اللّه السّجستاني، و كتب بني سعيد، و علي بن مهزيار، أو من غير الإماميّة، ككتاب حفص بن غياث القاضي، و الحسين بن عبيد اللّه السّعدي، و كتاب القبلة لعلي بن الحسن الطّاطري.

و قد جرى رئيس المحدّثين ثقة الإسلام محمّد بن بابويه (قدّس اللّه روحه) على متعارف المتقدّمين في إطلاق الصحيح على ما يركن اليه و يعتمد عليه، فحكم بصحّة جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه، و ذكر أنّه استخرجها من كتب مشهورة عليها المعوّل، و إليها المرجع، و كثير من

قوله: و كتب بني سعيد الى آخره لكلّ من ابني سعيد الحسن و الحسين الأهوازيّين ثلاثة و ثلاثون كتابا، و كذلك لعلي بن مهزيار الأهوازي، و له زيادة كتاب حروف القرآن، كتاب القائم، كتاب البشارات، كتاب الأنبياء، كتاب النوادر، رسائل علي بن أسباط.

قوله: ككتاب حفص بن غياث القاضي هذا القاضي عاميّ المذهب مذموم، ولي القضاء ببغداد لهارون، ثمّ ولّاه قضاء الكوفة و حاشيتها.

قال شيخ الطائفة في الفهرست: له كتاب معتمد [1].

و قال في العدّة: انّ أصحابنا عملوا بما رواه [2].

و روى الشيخ النجاشي بسنده عن عبد اللّه بن أسامة الكلبي، قال: سمعت عمر بن حفص بن غياث يقول: و ذكر كتاب أبيه عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، و هو سبعون و مائة حديث، أو نحو ذلك [3].

[1] الفهرست: 61.

[2] عدّة الأصول 1: 380.

[3] رجال النجاشي: 135.