درس [المراد من الاعتزال في الآية و أحكامه]

اختلفت الأمّة في المراد بالاعتزال في قوله سبحانه «فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ» فقال فريق منهم: المراد ترك الوطء لا غير، لما روي من أنّ أهل الجاهليّة كانوا يجتنبون مؤاكلة الحيّض و مشاربتهنّ و مساكنتهنّ، كفعل اليهود و المجوس،

قوله: المراد ترك الوطء هذا منقول عن ابن عبّاس و عائشة و الحسن و قتادة و مجاهد و محمّد صاحب أبي يوسف، و هو مذهب أكثر أصحابنا.

قيل: و يدلّ عليه أنّه المتبادر من اعتزالهنّ، إذ المقصود من معاشرتهنّ هو الجماع في الفرج، و كذلك يدلّ عليه أنّ الأصل عدم وجوب اجتناب غير المجامعة في الفرج، و استصحاب حلية ما دون المجامعة، و بعض الروايات و الشهرة و الكثرة و سهولة الجمع بين الروايات الدالّة على وجوب اجتناب المجامعة في الفرج فقط، و الدالّة على وجوب اجتناب ما دون الفرج بحمل الثانية على استحباب الاجتناب جمعا بينهما.

و قيل: المراد بالاعتزال هو الاجتناب عمّا تحت الإزار فيحلّ ما فوقه، و هو مذهب السيّد المرتضى من أصحابنا، و من العامّة مذهب أبي حنيفة و أبي يوسف، كما نسبه إليهما في الكشّاف، و الشافعي أيضا كما نسبه إليه في مجمع البيان.

و الظاهر أنّ له فيه قولين، أحدهما هذا، و الثاني أنّ المراد به اجتناب مجامعتهنّ، كما قال به أصحاب المذهب الأوّل، لأنّ هذا أيضا منقول، و اللّه يعلم.

قوله: كفعل اليهود و المجوس قيل: انّ النصارى كانوا يجامعونهنّ و لا يبالون من الحيض، و اليهود كانوا يعتزلونهنّ في كلّ شيء، فهما كانا على طرفي إفراط و تفريط، فأمر اللّه بالاقتصاد بين الأمرين.