على كعاب البقر و الغنم.

و أيضا فالخلاف بين الفقهاء انّما هو في أنّ الكعب الذي ورد في الآية الكريمة هل هو هذا أو غيره؟ لا في تسمية العرب له كعبا، و يبعد أن يسمّوا ما لا يعرفونه. و أمّا عامّة الناس، فلا يلزم أن يعرفوه، فإنّ انتهاء المسح بالمفصل انتهاء اليه، و لهذا عبّر عنه العلّامة و غيره بالمفصل.

و عن الرّابع أنّ القياس في أصله ليس عندنا حجّة، كما ثبت في أصولنا.

و أيضا فهذا قياس فاسد لا تقولون أنتم به أيضا، إذ الوصف المناسب ليس علّة للحكم في الأصل، فكيف يجعل علّة في الفرع.

و أيضا فيمكن معارضة قياسكم هذا بقياس آخر مثله، بأن يقال: كلّ ما هو مغسول في الوضوء باتّفاق الأمّة، فهو ممسوح في التيمّم، و الممسوح فيه ساقط في التيمّم، فينبغي أن يجعل المختلف فيه في الوضوء مقيسا على حاله في التيمّم، فينبغي أن يجعل المختلف فيه في الوضوء مقيسا على حاله في التيمّم، فالوجوه و الأيدي لمّا كانت مغسولة مسحت، و الرّؤوس لمّا كانت ممسوحة سقطت، فالارجل لو كانت مغسولة لكانت ممسوحة في التّيمّم، قياسا على الوجوه و الأيدي، لكنّها ساقطة فيه، و هو يعطي قياسها على الرؤوس التي هي أيضا ساقطة فيه، فيعطى حكمها من المسح.

فهذا ما اقتضاه الحال من تقرير أقوال الأمّة في تفسير الآية الكريمة، و تبيين حججهم في هذه المعركة العظيمة، و من طبعت طبيعته على الاتصاف، و جبلت جبلّته على مجانبة الاعتساف، إذا نظر فيما حرّرناه بعين البصيرة و أخذ ما قرّرناه بيد غير قصيرة، ظهر عليه من هو أقوم قيلا، و تبيّن لديه ما هو أقوى دليلا و أوضح سبيلا، و اللّه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم.

المطلب الثاني [في كيفيّة الوضوء و أحكامه و نواقضه و ما يتبع ذلك]

و فيه فصول: