لا مطافا بهنّ، لم يثبت بها رواية و لا يشهد لها دراية.

و أمّا البيت، فبعد تسليم كونه من قصيدة مجرورة القوافي، فلا نسلّم كون لفظ «خاطب» اسم الفاعل، لجواز كونها فعل أمر أي فخاطبني و أجبني عن سؤالي. و إن سلّمنا ذلك، فلا نسلّم كونها مجرورة لكثرة الأقواء في شعر العرب العرباء، حتّى قلّ أن يوجد لهم قصيدة سالمة عنه، كما نصّ عليه الأدباء، فلعلّ هذا منه. و ان سلّمنا كونها مجرورة بالجوار، فلا يلزم من وقوع جرّ الجوار مع العطف في الشعر جوازه في غيره، إذ يجوز في الشّعر لضرورة الوزن أو القافية ما لا يجوز في غيره.

درس [الجواب عن محمل صاحب الكشّاف]

و أمّا المحمل الثّالث الذي تمحّله صاحب الكشّاف، حيث قال: فإن قلت:

فما تصنع بقراءة الجرّ و دخول الأرجل في حكم المسح؟ قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصبّ الماء عليها، فكانت مظنّة للإسراف المذموم المنهي عنه، فعطفت على الرّابع الممسوح لا لتمسح، و لكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء عليها. و قيل: الى الكعبين، فجيء بالغاية لإماطة ظنّ ظانّ يحسبها ممسوحة، لأنّ المسح لم تضرب له غاية في الشّريعة [1] انتهى.

و لا يخفى ما فيه من التعسّف الشّديد و التّمحّل البعيد، و من ذا الذي قال بوجوب الاقتصاد في غسل الرّجلين؟ و أيّ إسراف يحصل بصبّ الماء عليها و متى ينتقل المخاطبون بعد عطفها على الرّؤوس الممسوحة و جعلها معمولة لفعل المسح الى أنّ المراد غسلهما غسلا يسيرا مشابها للمسح، و هل هذا إلّا مثل أن

[1] الكشّاف 1: 597.