و إنّما يحسن ارتكابه عند عدم المندوحة عنه، و انسداد الطّرق [1] إلّا إليه، و قد عرفت أنّ العطف على المحلّ طريق واضح، لا يضلّ سالكه، و لا تظلم مسالكه.

و أمّا التقدير في الشّاهدين اللّذين استشهدوا بهما، فلا مناص عن ارتكابه فيهما، ليصحّ الكلام بحسب اللّغة، إذ لا يقال علّفت الدّابة ماءا و لا فلان متقلّد رمحا، و انّما يقال سقيتها ماءا و معتقل رمحا، و ما نحن فيه ليس من ذلك القبيل، و اللّه الهادي إلى سواء السّبيل.

[الجواب عن المحامل التي تمحّلوها في الآية الشريفة]

و أمّا المحملان اللّذان حملوا عليهما قراءة الجرّ، فهما بمراحل عن جادة السّداد.

و أمّا الحمل على أنّ المراد تعليم مسح الخفّين، فلا يخفى ما فيه من البعد، و لهذا أعرض عنه المحقّقون من المفسّرين، إذ لم يجر للخفّين ذكر و لا دلّت عليهما قرينة، و ليس الغالب بين العرب لبسهما، و سيّما أهل مكّة و المدينة زادهما اللّه عزّا و شرفا، فكيف يقتصر سبحانه في ابتداء تعليم كيفية الوضوء على تعليم كيفيّة وضوء لابس الخفّين فقط، و يترك وضوء من سواه، و هو الغالب الأهمّ.

و أمّا الحمل على أنّ الجرّ لمجاورة الرّؤوس فأوّل ما فيه أنّ جرّ الجوار ضعيف جدّا، حتّى أنّ أكثر أهل العربيّة أنكروه و لم يعوّلوا عليه، و لهذا لم يذكره صاحب الكشّاف في توجيه قراءة الجر، و تمحّل لها وجأ آخر.

و أيضا فإنّ المجوّزين له إنّما جوّزوه بشرطين، الأوّل عدم تأديته إلى الالتباس على السّامع، كما في المثال المشهور، إذ الخرب إنّما يوصف به الجحر لا الضبّ.

و الثّاني أن لا يكون معه حرف العطف، و الشّرطان مفقودان في الآية الكريمة.

[1] في نسخة: الطريق.