درس [نقل التشاجر بين الفريقين في مسح الرجلين أو غسلهما]

قد طال التّشاجر و امتدّ النّزاع بين الأمّة في مسح الرّجلين و غسلهما في الوضوء، فقالت فرقة بالمسح، و قالت طائفة بالغسل، و قالت جماعة بالجمع، و قال آخرون بالتّخيير.

أمّا المسح، فهو مذهب كافّة أصحابنا الإماميّة رضي اللّه عنهم، عملا بما تفيده الآية الكريمة عند التحقيق و اقتداء بأئمّة أهل البيت (عليهم السلام). و نقل شيخ الطّائفة في التهذيب [1] أنّ جماعة من العامّة يوافقوننا على المسح أيضا، إلّا أنّهم يقولون باستيعاب القدم ظهرا و بطنا. و من القائلين بالمسح ابن عبّاس رضي اللّه عنه، و كان يقول: الوضوء غسلتان و مسحتان، من باهلني باهلته. و وافقه أنس بن مالك و عكرمة و الشّعبي و جماعة من التّابعين [2]، و قد نقل علماء العامّة من المفسّرين و غيرهم أنّه موافق لقول الامام محمّد بن علي الباقر (عليه السلام) و قول آبائه الطّاهرين (سلام اللّه عليهم أجمعين).

و أمّا الغسل، فهو مذهب أصحاب المذاهب الأربعة، و زعموا أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أمر به و نهى عن المسح، و كذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)، و رووه عن عائشة، و عبد اللّه بن عمر، و ستسمع تفصيله عن قريب.

و أمّا الجمع بين الغسل و المسح، فهو مذهب داود الظّاهري و النّاصر للحقّ، و جمّ غفير من الزّيديّة، و قالوا: قد ورد الكتاب بالمسح، و وردت السّنّة بالغسل، فوجب العمل بهما معا، ككثير من العبادات الّتي وجب بعضها بالكتاب و بعضها بالسّنّة، و لأنّ براءة الذّمّة لا تحصل بيقين الّا به.

و أمّا التّخيير بين الغسل و المسح، فهو مذهب الحسن البصري، و أبي علي

[1] تهذيب الأحكام 1: 92.

[2] راجع الخلاف 1: 90- 91.