مبطل، أما كونهما على الحق معا فممنوع أيضا، لأنّهما لو كانا على الحق معا لما اختلفا و لا افترقا، و منشأ الخلاف أن كلا منهما ادّعى أنّه خليفة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فإن صدقا معا لزم كذب الرسول، و إن كذبا لزم جهل الرسول، و جهله ممتنع، فتعيّن صدق أحدهما و كذب الآخر و الدعوى فيه، فوجب النظر فيما يتبيّن به الصادق من الكاذب منهما، فوجدنا لعلي (عليه السلام) السبق إلى الدين كرّم اللّه وجهه، و معناه أنه لم يسجد لصنم‌ [1]، و في السبق إلى الإسلام: أنت أوّل القوم إسلاما [2]، و في العلم مرتبة: لو كشف الغطاء [3]؛ و في الشجاعة: لا فتى إلّا علي‌ [4]؛ و في الزهد: أنا كابي الدنيا لوجهها [5]، و في القرب و القرابة: أنت منّي و أنا منك‌ [6]؛ و في النصوص: من كنت مولاه فعلي مولاه‌ [7].

و في التعيين و التبيين: اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه‌ [8]، فهو سيّد الموحدين، و فارس المسلمين، و العالم بغوامض الكتاب المبين، و قسيم نبعة سيّد المرسلين، و الواجب له الخلافة بالنص المبين.

فصل‌

وجدنا للأول قوله: أقيلوني فلست بخيركم، و اللّه ما يعلم إمامكم حين يقول أصاب أم أخطأ، و في الشجاعة وجدناه لم يجر له حسام قط، و وجدناه في النسب تيمي، و أين تيم من هاشم، و أين مقام الدمنة من البحر، و الجواهر من الصخر.

[1] مناقب ابن المغازلي: 177 ح 322، و الطرائف: 1/ 119 ح 106.

[2] البحار: 42/ 303 ح 4 و: 24/ 268 ح 40.

[3] تقدّم الحديث.

[4] كنز العمال: 5/ 723 ح 14242 و الطرائف: 1/ 131 ح 123.

[5] بحار الأنوار: 32/ 250 ح 197.

[6] تقدّم الحديث.

[7] بحار الأنوار: 37/ 180.

[8] الطرائف: 1/ 174 ح 184.