فصل‌

يؤيّد هذا المدعى و الشاهد قوله سبحانه: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، و قوله: فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ‌ [1]، قال: فيها يقدر اللّه ما يكون من الحق و الباطل في تلك السنة، و له فيها المبدأ و المشية، يعني النسخ يقدم ما يشاء و يؤخّر ما يشاء، من الأعمار و الأرزاق و البلايا، ثم يوحيها إلى الروح الأمين، فينزل بها إلى الرسول ثم يلتفت الرسول إلى أمير المؤمنين ثم إلى الأوصياء حتى ينتهي إلى صاحب الأمر و الزمان و يشترك له فيها البداية و المشية، لأن حكمه حكم اللّه، و مقامه مقامه، فهو مالك و مملوك، لأنّه سيد الخلق و عبد الحق، و ليلة القدر باقية و الحجة باقية، و أمر ليلة القدر في كل سنة ينتهي إليه، لأن ما دامت الدنيا باقية فليلة القدر باقية لا تزول، و المشية و الحكم الإلهي لا يزول، و الولي باق لا يزول، و وصول الغيب إليه باق لا يزول، و لا يزول، صدق القرآن و دوام حكم الرحمن، و هذا مقام الولي المطلق.

و عن محمد بن سنان عن المفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال له: يا مفضل من زعم أن الإمام من آل محمد يغرب‌ [2] عنه شي‌ء من الأمر المختوم يعني ممّا كتب العلم على اللوح، فقد كفر بما نزل على محمد، و إنّا لنشهد أعمالكم و لا يخفى علينا شي‌ء من أمركم، و إن أعمالكم لتعرض علينا [3].

و إذا كانت الروح و ارتاض البدن أشرقت أنوارها، و ظهرت أسرارها، و أدركت عالم الغيب، و لا ينكر هذا إلّا الجاهل البليد فكيف تنكر أنت إحاطة روح الأرواح بعالم الغيب؟

و إذا قيل لك: إنّ عليا يعلم الغيب، و إذ كان الفضل بالعلم و السبق، و كان في العباد من هو أسبق، من آل محمد إلى العلم بأعمال العباد، فهو أفضل من آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله).

[1] الدخان: 4.

[2] في البحار: 25/ 175 ح 1: «الإمام لا يعزب عنه شي‌ء».

[3] راجع أمالي المفيد: 196 مجلس 23 و تفسير القمّي: 1/ 277.