عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه و إنما الأمور ثلاث أمر بين رشده فيتبع و أمر بين غيه فيجتنب و أمر مشكل يرد حكمه إلى اللّه عز و جل و إلى رسوله حلال بين و حرام بين و شبهات تتردد بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم.

قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم.

قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة.

قلت: جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة و الآخر يخالف بأيهما نأخذ من الخبرين؟

قال: ينظر إلى ما هم إليه يميلون فإن ما خالف العامة ففيه الرشاد.

قلت: جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا قال انظروا إلى ما تميل إليه حكامهم و قضاتهم فاتركوا جانبا و خذوا بغيره.

قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟

قال: إذا كان كذلك فأرجه وقف عنده حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات و اللّه هو المرشد.

29- الشيخ المفيد: حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد الأقطع قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ما أجد أحدا أحيا ذكرنا و أحاديث أبي (عليه السلام) إلا زرارة و أبو بصير المرادي و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية و لو لا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هدى هؤلاء حفاظ