responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 418

الناس و يغتابهم، و خاصّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و قيل نزلت في الوليد بن المغيرة كان يغتاب النبيّ من ورائه و يطعن عليه في وجهه.

و هو عامّ في كلّ من يفعل هذا الفعل كائنا من كان، لأنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب، و بناء فعلة يدلّ على أنّ ذلك عادة منه و قد عرف بها، و نحوهما اللّعنة و الضّحكة في المتعوّد للّعن و الضّحك.

و قد اختلف عبارات المفسّرين في التعبير عنهما فقيل الهمزة المغتاب و اللمزة المواجه بالسوء، و قيل الهمز المواجهة بالسوء، و اللّمز بظهر الغيب، و قيل الهمز باليد و اللّمز باللّسان، و قيل الهمز بكفّه و اللّمز بالحاجب و العين، و قيل الهمزة اللمزة الّذي يلقّب النّاس بما يكرهون، و يدخل فيه من يحاكي النّاس بأقوالهم و أفعالهم و أصواتهم ليضحكوا، و قد حكى الحكم بن العاص مشية النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فنفاه من المدينة.

و قيل لابن عبّاس [1] وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، من هؤلاء الّذين ذمّهم اللّه بالويل؟

فقال هم المشّاؤن في النّاس بالنّميمة، المفرّقون بين الأحبّة النّاعتون للنّاس بالعيب و قرئ «وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ» بسكون الميم و المراد به المسخرة الّذي يأتي بالأقاويل و الأضاحيك، فيضحك منه. و جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى أصل واحد، و هو الطعن و إظهار العيب.

ثمّ ذلك على قسمين فإنّه إمّا أن يكون بالجدّ كما يكون عند الحسد و الحقد و إمّا أن يكون بالهزل كما يكون عند السخريّة و الإضحاك، ثمّ إنّ كلّ واحد من القسمين إمّا أن يتعلّق بالدين و الطّاعة و إمّا أن يتعلّق بالدّنيا، و هو ما يتعلّق بالصورة و المشي أو الجلوس أو القول أو الفعل، و هو غير مضبوط.

ثمّ إظهار العيب في هذه الأقسام الأربعة. إمّا أن يكون لشخص حاضر أو غائب و على التقادير، فامّا أن يكون باللّفظ أو بإشارة الرأس أو العين أو غيرهما، و كلّ


[1] أخرجه في الدر المنثور ج 6 ص 392 عن ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الفاضل الكاظمي    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست